كتاب "حقوق ارتباطات" تاليف مشترك دكتر كاظم معتمدنژاد و دكتر رويا معتمدنژاد توسط انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها چاپ و منتشر شده است.
كتاب حقوق ارتباطات، كه جلد يكم آن به مباني و كليات اختصاص يافتـه است و قاعدتا بايد پيـش از كتاب‌هاي حقـوق مطبـوعات و حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران انتشار مي‌يافت نيز مانند دو كتاب مذكور، نخستين مآخذ جامع فارسي در زمينه خاص مطالعات حقوقي مربوط به آن به شمار مي‌رود.
حقوق ارتباطات، رشته حقوقي جديدي است كه از نيمه دوم قرن بيستم، تحت تاثير پيشرفت و گسترش وسايل ارتباط جمعي و تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي، ابتدا در كشورهاي غربي و سپس در كشورهاي ديگر جهان،  مورد توجه خاص قرار گرفته است و به ويژه در سه دهه اخير، اهميت فراوان يافته است.
در واقع، ضرورت مقررات‌گذاري براي تمام فعاليت‌هاي اجتماعي در جوامع معاصر، سبب شده است كه در مورد فعاليت‌هاي ارتباطي نيز مقررات حقئقي ويژه‌اي تهيه و تدوين شوند. به همين لحاظ، براي شناخت موضوع و قلمرو حقوق ارتباطات، بايد مفهوم جامع ارتباطات را موردنظر قرار داد و بر اساس آن، زمينه‌ها و شاخه‌هاي اين رشته حقوقي جديد را مشخص ساخت.
بايد در نظر داشت كه از لحاظ حقوقي، كليه فعاليت‌هايي كه از طريق نوشتار، گفتار، تصوير، صوت يا هرگونه نشانه ديگر در جامعه صورت مي‌پذيرند و به اعلان و بيان عمومي رويدادها، داده‌ها، انديشه‌ها، معرفت‌ها، احساسات و عقايد كمك مي‌كنند، جنبه ارتباطي دارند. به همين جهت، عوامل و عناصر مختلف موثر در انجام اين فعاليت ها و از جمله استفاده از تكنيك‌ها، ابزارها و تكيه‌گاه‌هايي كه تحقق ارتباطات را امكان‌پذير مي‌سازند، اشخاصي كه از لحاظ حرفه‌اي به فعاليت‌هاي مذكور اشتغال دارند، نهادها يا موسسه‌هايي كه فعاليت‌هاي ارتباطي در آن‌ها انجام مي‌شوند، نتايج اين فعاليت‌ها و آثار فكري حاصل از آن‌ها و محتواهاي پيام‌هايي كه از سوي نهادها يا موسسه‌هاي ياد شده، تهيه و پخش و منتشر مي‌گردند، همه در قلمرو مقررات‌گذاري‌هاي مربوط به حقوق ارتباطات قرار مي‌گيرند.
به طور كلي مي‌توان گفت هسته مركزي يا كانون اصلي حقوق ارتباطات را مفهوم انتشار يا اعلان، تشكيل مي‌دهد و در صورتي كه فعاليتي در جهت تحقق اين مفهوم وجود نداشته باشد، زمينه عيني حقوق ارتباطات مصداق پيدا نمي‌كند. به بيان ديگر، اين عمل انتشار است كه ارتباط را ايجاد مي‌نمايد و حقوق ارتباطات هم مجموعه مقررات راجع به انتشار به شمار مي‌رود، مقررات آن‌چه عمومي است يا براي انتشار عمومي تدارك يافته است.
بر اين اساس، رشته جديد حقوق ارتباطات، از لحاظ موضوع و قلمرو و شمول آن داراي سه شاخه اصلي، شامل حقوق ارتباطات جمعي، حقوق ارتباطات دور و حقوق ارتباطات رايانه‌اي است، كه هر كدام از آن‌ها، زيرشاخه‌هاي مخصوص خود را در بر دارد. شالوده بنيادي حقوق ارتباطات، بر حقوق مطبوعات، استوار است كه از جهت موضوعي، هسته مركزي و از جنبه تاريخي، قديم‌ترين زمينه آن به شمار مي‌رود، استوار گرديده است و با در نظر گرفتن آن‌كه اساس حقوق مطبوعات بر آزادي بيان و حق دسترسي همگان به اطلاعات پايه‌گذاري شده است، مي‌توان گفت كه حقوق ارتباطات هم مانند حقوق مطبوعات، از يك ويژگي بسيار مهم در جهت كمك به حفظ و حراست از آزادي مذكور برخوردار است.
كتاب حاضر در پنج فصل زير تدوين شده است:
ـ سير تاريخي آزادي بيان و مطبوعات
ـ مباني فلسفي و اركان حقوقي آزادي مطبوعات و اطلاعات
ـ نظريه‌ها و نظام‌هاي آزادي و كنترل مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي
ـ آزادي اطلاعات در عرصه روابط بين‌المللي
ـ آزادي بيان و اطلاعات در تصميمات و مصوبات سازمان‌هاي منطقه‌اي

نویسندگان: دكتر كاظم معتمدنژاد و دكتر رويا معتمدنژاد / ناشر: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها ـ 88730413 / نوبت و سال انتشار: اول 1386 / تعداد صفحات: 578 / قیمت: 35000 ریال